حکم حکومتی ۹۲ مطلوب تر از ۸۴

حکم حکومتی ۹۲ مطلوب تر از ۸۴ 

به گزارش گروه فضای مجازی ایرنا، این مطلب برگرفته از یادداشتی به قلم دکتر عبدالرضا داوری است که با عنوان «حکم حکومتی ۹۲ مطلوب تر از ۸۴» در روزنامه شهروند منتشر شده است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد، شورای نگهبان صلاحیت شش نفر از نامزدهای ریاست جمهوری را احراز کرد.
این شش نفر عبارت بودند از : اکبر هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف.
یک روز پس از اعلام نظر شورای نگهبان، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی طی نامه ای به آیت الله جنتی، دستور تجدیدنظر در احراز صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را صادر فرمودند.

متن نامه مقام معظم رهبری به دبیر شورای نگهبان به این شرح است:
«بسمه تعالی
آیت اللَّه جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت برکاته
با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره‌ی نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌ای
۲/۳/۱۳۸۴»
نگاه فراگیر و راهبردی رهبر معظم انقلاب به عرصه انتخابات ۸۴ که مبتنی بر بسترسازی برای حضور همه سلیقه ها و گرایش های کشور ، حتی جریان مدعی اصلاح طلبی که در دوران حاکمیت هشت ساله خود در دولت، کارنامه قابل قبولی برجای نگذاشته بود، نشانه تاکید حضرت آیت الله خامنه ای بر شکل گیری رقابتی حداکثری درعرصه انتخابات است.
اگر گروههای حامی شش نامزد احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان را بررسی نماییم در می یابیم که تنها حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که در آن ایام خود را «اصلاح طلب پیشرو» می نامیدند، کاندیدایشان «مصطفی معین» را از گردونه رقابتها خارج شده می دیدند.
این در حالی است که سایر گروههای اصلاح طلب نظیر مجمع روحانیون، کارگزاران سازندگی، جبهه اصلاحات و غیره به حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی پرداختند.
در واقع با حکم و تدبیر رهبر معظم انقلاب که مبتنی بر رقابت حداکثری میان همه جریانهای سیاسی کشور بود، ناموازنه ۲ کاندیدای اصلاح طلب در برابر چهار کاندیدای اصولگرا به موازنه چهار کاندیدای اصلاح طلب در برابر چهار کاندیدای اصولگرا تبدیل شد تا همه آحاد مردم بتوانند در بازار انتخابات کالای مطلوب خود را انتخاب نمایند.
هرچند که در صورت عدم تایید معین و مهرعلیزاده، بخشی از آراء پنج میلیون و ۳۰۰ هزاری آن دو به سبد هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی سرازیر می شد، اما نکته مهمتر در این میان آن است که پژوهش های انتخاباتی نشان دادند که حضور این دو حداقل هفت درصد بر نرخ مشارکت مردمی در انتخابات ۸۴ افزوده تا نرخ مشارکت ۶۲ درصدی در این انتخابات رقم خورد.
بنابراین به نظر می رسد که با حکم حکومتی حضرت آیت الله خامنه ای در انتخابات ۸۴ دو هدف رقابت حداکثری (حتی با حضور گروهای تجدیدنظرطلب) و افزایش نرخ مشارکت(حتی به میزان ۷ درصد) محقق گردید.
با این مقدمه به نظر می رسد که مطلوبیت و هدفگذاری حکم حکومتی سال ۸۴ به مراتب در سال ۹۲ اهمیت بیشتری یافته است.
اولا در این انتخابات با عدم احراز صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی، حامیان رییس جمهوری و باورمندان به گفتمان دولتهای نهم و دهم که در انتخابات ۸۸ حائز بیش از ۲۴ میلیون رای بوده اند، کاملا از صحنه رقابتهای انتخاباتی حذف شده و هیچ یک از هشت کاندیدای کنونی نیز نمی توانند نمایندگی این جریان را بر عهده گیرند.
بنابراین ‎یک ضلع اصلی از مثلث انتخابات ۹۲ به طور کامل حذف شده است؛ از سوی دیگر حامیان دولت های سازندگی و اصلاحات نیز با حذف هاشمی رفسنجانی ناچارند از گزینه اصلی خود چشم پوشیده و به سراغ گزینه های حداقلی احراز صلاحیت شده نظیر عارف و روحانی بروند که این موضوع هم حاکی از تضعیف جدی ضلع دیگر رقابت های انتخاباتی است و مجموع اینها نشان می دهد که با حذف و تضعیف دوضلع اصلی رقابت در این انتخابات، رقابتی تک ضلعی در حال شکل گرفتن است که با عدم تغییر این رویه، فرایند رقابت حداکثری مورد نظر رهبر معظم انقلاب با لطمه جدی مواجه خواهد شد.
ضمن آنکه باید به یاد داشته باشیم بنا به تدبیر حضرت آیت الله خامنه ای قرار است در انتخابات پیش رو حماسه سیاسی رقم خورد و بدیهی است که با شرایط رقابت تک ضلعی کنونی، ایجاد شور انتخاباتی و تحقق مشارکت ۶۲ درصدی سال ۸۴ نیز دست نیافتنی به نظر می رسد که با توجه به شرایط حساس منطقه ای و جهانی این موضوع می تواند تهدیدهایی را متوجه نظام سازد و البته با تغییر صحنه کنونی و امکان حضور هاشمی رفسنجانی و مشایی، رقابتی حداکثری و به تبع آن مشارکتی حداکثری را شاهد خواهیم بود که می تواند فرصتی طلایی را در اختیار نظام و انقلاب قرار دهد.
لذا به نظر می رسد حکم حکومتی ۹۲ از مطلوبیت بالاتری نسبت به حکم حکومتی ۸۴ برخوردار باشد.
سیام**۹۱۸۷**